از نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون اقدام راهبردی تا گزارش پرحاشیه آلودگی هوا
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۷۲۶۲
خبرگزاری آریا - کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم با برگزاری 855 جلسه نظارت مستمر و جاری خود را بر طرز کار بخش های مختلف کشور اعمال و گزارشات مهمی را در صحن مجلس تقدیم عموم مردم و نمایندگان کرد.
خبرگزاری خانه ملت- سرویس سیاسی- کمیسیون اصل نود مجلس بازوی نظارتی قوه مققنه است که وظیفه رسیدگی به شکایات واصله از «طرزکار» قوای سه گانه را بر عهده دارد؛و باید در مورد آن بخشی از پرونده هایی که جنبه عمومی دارد اطلاع رسانی کند و طبعاً در کلیه مواردی را که موجب تضییع حقوق بیت المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر میشود حسب مورد پرونده به قوه قضائیه یا مراجع ذیربط ارسال می کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیسیون اصل نود مجلس در اجلاسیه سوم مجلس یازدهم علاوه برگزاری جلسات نظاری با وزرا ومقامات بلند پایه کشور بر حسب گزارشات واصله و شکایات بازدید هایی را نیز داشته است.همچنین در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین بالا دستی نظیر برنامه های توسعه ای و سند چشم انداز و همچنین قوانین عادی نیز اقدامات موثری انجام داده است.
این کمیسیون در بازه زمانی سومین اجلاسیه دوره یازدهم یعنی از خرداد ماه 1401 تا خرداد ماه 1402، 2233 شکایت را در صحن کمیسیون و یا در کارگروه های تخصصی بررسی و به این منظور 6572 مکاتبه با دستگاه های مختلف انجام داده اند و البنه هنوز به دلیل پیچیدگی های پرونده ها و نیاز به تکمیل اطلاعات 985 هنوز در دست بررسی قرار دارد.
از آنجایی که کمیسیون اصل نود کمیسیونی نظارت محور است طرح ویا لایحه ای به تصویب این کمیسیون نمیرسدو هرآنچه که در این کمیسیون انجانم می شود نظارت های طرز کاری است.
- مهمترین اقدامات نظارتی کمیسیون
بر اساس این گزارش از مهمترین پرونده هایی که در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قانون در این کمیسیون طی بازه زمانی مذکور موردبررسی قرار گرفته است می توان به پیگیری اجرای قانون صدور چک،پیگیری اجرای سامانه املاک و اسکان،نحوه اجرا و راه اندازی سامانه تصدیق الکترونیک،پیگیری مستمر اجرای قانون جامع حدنگار و پیگیری نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران اشاره کرد که در برخی موارد نظارت های کمیسیون هنوز نیز ادامه دارد.
- مهمترین گزارشات نظارتی قرائت شده در صحن مجلس
بر اساس ماده 116 آیین نامه داخلی مجلس گزارش های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پس از ارائه به هیأت رئیسه مجلس، درصورتی که مربوط به عموم باشد، بدون‌رعایت نوبت در دستور کار قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت خواهد شد. بر این اساس در بازه زمانی خرداد ماه 1401 تا خرداد ماه 1402 نیز کمیسیون 9 گزارش رادر صحن مجلس قرائت کرد که از جمله آنها می توان به نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران،تخلفات و ترک‌فعل‌های حوزه توسعه روستایی،شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی و گزارش آلودگی هوا اشاره داشت.
- مهمترین بازدیدهای میدانی
به منظور تکمیل اطلاعات از شکایات واصله و یا نظارت بر حسن انجام قانون لازم است اعضا و یا کارشناسان کمیسیون حسب مورد نظارت هایی را از بخش های مختلف داشته باشند که تنها در اجلاسیه سوم 17 نظارت میدانی توسط این کمیسیون به ثبت رسیده است که حضور در استان های مرزی و بازرسی از وضعیت قاچاق سوخت ،کالاهای اساسی و عملکرد گمرکات،بازدید از پهنه های نقشه برداری شده اراضی زراعی استان های گلستان و خراسان رضوی در چارچوب نظارت بر اجرای قانون حدنگار،بازرسی از دفاتر اسناد رسمی برخی از استانها در طرح تصدیق الکترونیک و اسکن دفاتر قدیمی اسناد رسمی و بازدید از سامانه پایش اراضی وزارت اطلاعات بخشی از این نظارت هاست همچنین بازدید مستمر از زندان های سراسر کشور و پروژه های عمرانی در دست اجرا و یا نیمه کاره نیز به طور مستمر توسط کمیسیون انجام می شود
به گزارش خانه ملت اعضای کمیسیون اصل نود در اجلاسیه سوم 36 جلسه با وزای مختلف از جمله وزیر امور خارجه،وزیر ورزش و جوانان،وزیر جهادکشاورزی،وزیر صمت،وزیر راه،مسکن و شهرسازی،وزیر علوم،وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی،وزیر اقتصاد و سایر وزرا برای تکمیل اطلاعات و یا اعمال نظارت بر طرز کارهای غلط برگزار کرده است.
آنچه که در این گزارش آمد شمه ای از عملکرد یکساله کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان بازوی نظارتی مجلس است و این کمیسیون بر اساس اصل نظارت مستمر و جاری آماده دریافت شکایت های طرزکاری از همه بخش های کشور در چارچوب قانون است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود مجلس اجلاسیه سوم اجرای قانون خرداد ماه بر حسن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۷۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند